وفي تصريح خاص لـ”سكاي نيوز عربية”، أشار البحرة إلى أن تطبيق القرار يجب أن يركز على تلك المادة، التي تحدد الإطار الزمني والمهام المطلوبة من الحكومة الانتقالية أو هيئة الحكم الانتقالي خلال المرحلة الانتقالية.
وشدد البحرة على أهمية أن تكون الحكومة الانتقالية شاملة لجميع أطياف الشعب السوري، وأن تتمتع بمصداقية، وتُشكّل من شخصيات موثوقة، مع ضرورة الابتعاد عن الأسس الطائفية في تشكيلها.
وأضاف البحرة أن من مهام الحكومة الانتقالية عقد مؤتمر وطني عام، يتمخض عنه تشكيل لجنة تأسيسية لوضع دستور جديد، يعرض لاحقاً للاستفتاء الشعبي، ومن ثم إجراء انتخابات لاختيار أعضاء البرلمان والحكومة.
وكان القرار 2254، الصادر في ديسمبر 2015، وضع خارطة طريق للحل السياسي في سوريا، بما في ذلك وقف إطلاق النار، وإطلاق مفاوضات سورية سورية برعاية أممية لتشكيل حكم انتقالي وصياغة دستور جديد، ثم إجراء انتخابات نزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة.
ومن جهة أخرى، أشار إلى الاتفاق على استبعاد الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم بحق الشعب السوري من أي دور في المرحلة المقبلة، وإحالتهم على القضاء.
وأكد البحرة أنه لا يوجد أي تواصل مباشر مع زعيم هيئة تحرير الشام، أبو محمد الجولاني، في الوقت الراهن.
واستبعد البحرة، وجود أطماع تركية في سوريا، بقدر ما لديها مخاوف أمنية متعلقة بوجود بعض التنظيمات غير السورية في شمال البلاد.
