ونفت الوزارة أن يكون أي من هذه الأموال يعود للرئيس المخلوع بشار الأسد.
وأوضحت الوزارة أنّ هذه الأموال جُمّدت بموجب العقوبات التي تبنتها سويسرا عام 2011 بالتوافق مع الاتحاد الأوروبي واستهدفت يومئذ الأسد وشركاء له بسبب انتهاكات حقوق الإنسان الواسعة النطاق التي ارتكبتها حكومته.
لكنها أوضحت أن هذه الأصول لا تعود للأسد بشكل مباشر، مؤكدة تقارير نشرتها صحيفة “نويه تسوريشر تسايتونغ” ومفادها أنّ الأصول السورية الموجودة في النظام المصرفي السويسري قليلة نسبيا.
وذكرت الصحيفة السويسرية أنه عندما يسقط أيّ ديكتاتور، كما حدث مع الأسد بعد استيلاء الفصائل المعارضة على دمشق الأحد، “تصبح سويسرا ومركزها المالي بشكل آلي في مقدمة الاهتمام”.
ولكن لا يبدو أن البنوك السويسرية ستبدأ في المستقبل القريب بملاحقة “ملايين الأسد”، إذ إن “العلاقات المالية بين سويسرا وسوريا تجمدت افتراضيا منذ عام 2011″، بحسب الصحيفة التي تتخذ من زوريخ مقرا لها.
وأشارت الصحيفة أيضا إلى أن المصارف السويسرية انسحبت إلى حد كبير من السوق السورية التي كانت مربحة في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
وراهنا، تضم قائمة العقوبات السويسرية 318 شخصا و87 كيانا متعلقة بسوريا والأسد الذي أنهت الإطاحة به أكثر من خمسة عقود من الحكم الديكتاتوري لعائلته.
وتحولت البنوك السويسرية منذ زمن طويل بفضل سياسة السرية التي تتّبعها إلى ملاذ للحكومات والأفراد الراغبين في تجنّب التدقيق الدولي.
ومن أبرز الودائع السيئة السمعة في خزائن البنوك السويسرية، ملايين السبائك الذهبية التي شحنتها ألمانيا النازية إلى الدولة الجبلية الصغيرة أثناء الحرب العالمية الثانية، إضافة إلى أصول منهوبة من دول غزاها النازيون وأخرى لضحايا الهولوكوست.
