وربطت إندونيسيا مدفوعات رموز الاستجابة السريعة لديها مع تايلاند وماليزيا وسنغافورة حتى الآن.
وتهدف أيضا إلى توسيع النظام ليشمل دول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان) الأخرى والهند واليابان.
وقبل أيام، وقع مصرف الإمارات المركزي وبنك الصين الشعبي اتفاقية لتجديد مقايضة العملات بين البلدين، بقيمة 18 مليار درهم (بما يعادل 35 مليار يوان صيني)، لمدة خمس سنوات، بحسب بيان من المركزي الإماراتي.
وقال المركزي الإماراتي، إن تجديد اتفاقية مقايضة العملات يهدف إلى “تنمية التعاون المالي والتجاري بين دولة الإمارات وجمهورية الصين، من خلال تسهيل توفير السيولة بالعملة المحلية للأسواق المالية لتسوية المعاملات المالية والتجارية عبر الحدود بطريقة أكثر فاعلية وكفاءة”.
وذكر البيان أن الاتفاقية التي تم توقيعها في هونغ كونغ، تأتي “انطلاقاً من الحرص على تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتوسيع آفاق العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية في المجالات المالية والاقتصادية”.
