وسجلت أسهم ميتا بلاتفورمز، التي تنافس تيك توك في الإعلانات عبر الإنترنت، أعلى مستوى خلال يوم بعد صدور الحكم مرتفعة ثلاثة بالمئة. وارتفع سهم ألفابت، الشركة الأم لمحرك البحث غوغل التي ينافس تطبيقها يوتيوب أيضا تيك توك أكثر من واحد بالمئة بعد الحكم.
ويعزز الحكم الآن احتمالات فرض حظر غير مسبوق في غضون ستة أسابيع فحسب على تطبيق التواصل الاجتماعي الذي يستخدمه 170 مليون أميركي، كما أن القرار يعد انتصار لوزارة العدل وخصوم التطبيق المملوك للصين وضربة مدمرة لشركة بايت دانس.
ومن المتوقع استئناف الحكم أمام المحكمة العليا.
وسارع مدافعون عن حرية التعبير بانتقاد هذا القرار. وقال الاتحاد الأميركي للحريات المدنية إن القرار “يشكل سابقة معيبة وخطيرة”.
وقال باتريك تومي، نائب مدير مشروع الأمن القومي في الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، “حظر تيك توك ينتهك صراحة حقوق التعديل الأول (في الدستور) لملايين الأميركيين الذين يستخدمون هذا التطبيق للتعبير عن أنفسهم والتواصل مع الناس في جميع أنحاء العالم”.
لكن محكمة الاستئناف قالت إن القانون “تتويج لعمل مكثف من الكونغرس والرؤساء المتعاقبين. وصيغ بعناية ليعالج فحسب سيطرة عدو أجنبي، وهو ضمن جهد أوسع نطاقا لمواجهة تهديد مدعوم بأدلة للأمن القومي تشكله جمهورية الصين الشعبية”.
ونظر قضاة محكمة الاستئناف الأميركية سري سرينيفاسان ونيومي راو ودوجلاس جينسبيرج في الطعون القانونية التي تقدم بها تيك توك ومستخدمون ضد القانون الذي يمهل بايت دانس حتى 19 يناير لبيع أصول تيك توك في الولايات المتحدة أو التخلص وإلا واجه التطبيق الحظر.
ويضع القرار، ما لم تبطله المحكمة العليا، مصير تيك توك في أيدي الرئيس جو بايدن أولا ليقرر إذا كان سيمنح تمديدا مدته 90 يوما للموعد النهائي في 19 يناير للإجبار على البيع، ثم ثانيا في أيدي الرئيس المنتخب دونالد ترامب الذي يتولى منصبه في 20 يناير. لكن لم تتضح قدرة بايت دانس على تحمل عبء إظهار أنها أحرزت تقدما كبيرا نحو التخارج المطلوب للحصول على التمديد.
وقال ترامب الذي لم تفلح محاولته في حظر تيك توك خلال ولايته الأولى في عام 2020 قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر إنه لن يسمح بحظر تيك توك.
وقال تيك توك إنه يتوقع أن تلغي المحكمة العليا قرار محكمة الاستئناف استنادا على التعديل الأول للدستور الأميركي.
وأضاف الموقع في بيان “للمحكمة العليا سجل تاريخي راسخ في حماية حق الأميركيين في حرية التعبير، ونتوقع منها فعل ذلك في هذه القضية الدستورية المهمة”. وأضاف أن القانون سيؤدي إلى “رقابة صريحة على الشعب الأميركي”.
ولم يصدر تعليق بعد من وزارة العدل على القرار.
ويدعم القرار قانونا يمنح الحكومة الأميركية سلطات واسعة النطاق لحظر تطبيقات أخرى مملوكة لأجانب قد تثير مخاوف من جمع بيانات الأميركيين. وفي عام 2020، حاول ترامب أيضا حظر تطبيق وي تشات المملوك لشركة تنسنت، لكن المحاكم أوقفته.
