وهذه هي المرة السابعة على التوالي التي يجمد فيها البنك المركزي سعر الفائدة بعد فبراير وأبريل ومايو ويوليو وأغسطس وأكتوبر. وجاء تجميد أسعار الفائدة بعد أن قام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة 7 مرات متتالية من أبريل 2022 إلى يناير 2023.
وبحسب وكالة أنباء “يونهاب” الكورية الجنوبية، فأن يعاني اقتصاد كوريا الجنوبية من تراجع الصادرات وتباطؤ الإنفاق الاستهلاكي. وبالنسبة لهذا العام، توقع البنك المركزي أن ينمو رابع أكبر اقتصاد في آسيا بنسبة 1.4 بالمئة، لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كان مثل هذا التوقع سيتحقق في مواجهة التوقعات الاقتصادية التي لا تزال غامضة.
ويُعزى انخفاض صادرات البلاد، وهي أحد محركات النمو للبلاد إلى ضعف الطلب العالمي نتيجة تباطؤ الاقتصاد الصيني، وبطء انتعاش قطاع تكنولوجيا المعلومات.
لكن في الآونة الأخيرة، أظهرت صادرات البلاد علامات التعافي.
انتعشت صادرات البلاد للمرة الأولى منذ 13 شهرا في أكتوبر، مدفوعة بصادرات السيارات القوية، إلى جانب علامات التحسن في قطاع الرقائق.
وارتفعت الشحنات الخارجية بنسبة 5.1 بالمئة على أساس سنوي إلى 55 مليار دولار الشهر الماضي، وسجلت فائضا تجاريا قدره 1.64 مليار دولار في أكتوبر لتسجل فائضا للشهر الخامس على التوالي.
ونما الاقتصاد بنسب 0.3 بالمئة و0.3 بالمئة و0.6 بالمئة على التوالي في الأرباع الأول والثاني والثالث.
وفي العام الماضي، نما اقتصاد البلاد بنسبة 2.6 بالمئة، متباطئا من نمو بنسبة 4.1 بالمئة في عام 2021، وهذا يمثل أبطأ وتيرة منذ عام 2020، عندما انكمش الاقتصاد بنسبة 0.7 بالمئة وسط تداعيات جائحة فيروس كورونا.
كما يعلق صناع السياسة آمالهم على تخفيف التضخم، مما يساعد البنك المركزي على أخذ قسط من الراحة في تحركاته لرفع أسعار الفائدة.
ونما التضخم في كوريا الجنوبية بوتيرة أسرع بلغت 3.8 بالمئة في أكتوبر، ليظل أعلى من 3 بالمئة للشهر الثالث على التوالي، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الزراعية.
وهذا هو الشهر الثالث على التوالي الذي يرتفع فيه نمو الأسعار السنوي.
لكن أسعار النفط ظلت تستقر في مواجهة الحرب بين إسرائيل وحماس، الأمر الذي قد يساعد في تخفيف حدة التضخم في المستقبل، وهو التطور الذي يدعم تجميد البنك المركزي لأسعار الفائدة.
ويولي البنك المركزي أيضا اهتماما كبيرا بارتفاع ديون الأسر، مما قد يساعد على ضعف الطلب المحلي.
وارتفعت ديون الأسر المقدمة من البنوك في كوريا الجنوبية للشهر السابع على التوالي في أكتوبر، بسبب ارتفاع قروض الرهن العقاري وسط ارتفاع تكاليف الاقتراض.
ووصلت ديون الأسر غير المسددة للبنوك إلى مستوى قياسي بلغ 1086 تريليون وون (حوالي 840 مليار دولار أميركي) في نهاية أكتوبر، بزيادة قدرها 6.8 تريليونات وون (حولي 5.3 مليار دولار عن الشهر السابق، متسارعة من ارتفاع قدره 4.8 تريليونات وون (3.7 مليار دولار) في الشهر السابق، ومسجلة زيادة على أساس شهري للشهر السابع على التوالي.
وجاء تجميد سعر الفائدة من قبل البنك المركزي أيضا في مواجهة اتساع فجوة أسعار الفائدة مع الولايات المتحدة.
ويخشى أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى تدفق الأموال إلى الخارج من كوريا الجنوبية، وبالتالي إضعاف العملة المحلية مقابل الدولار وممارسة ضغوط تضخمية تصاعدية من خلال جعل الواردات أكثر تكلفة.
وفي أوائل هذا الشهر، أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الإقراض القياسي ثابتا عند أعلى مستوى له منذ 22 عاما للمرة الثانية على التوالي، حيث يواصل سعيه لخفض التضخم إلى هدفه البالغ 2 بالمئة.
وأبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بين 5.25 و5.50 بالمئة، لكنه ترك الباب مفتوحا أمام إمكانية تغيير سعر الفائدة في وقت لاحق لتحقيق الحد الأقصى من التوظيف وهدف التضخم.
وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي حملته القوية لرفع أسعار الفائدة في مارس من العام الماضي لكبح التضخم.
وفي الشهر المقبل، من المتوقع على نطاق واسع أن يجمد بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة مرة أخرى.
