ويأتي القرار الذي اتخذه أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم في وقت متأخر من، الثلاثاء، بعد أن تبنى مجلس الأخلاقيات التابع له تفسيرا جديدا أكثر صرامة لمعايير الأخلاقيات للشركات التي تساعد عمليات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
يحتل الصندوق البالغ حجمه 1.8 تريليون دولار دورا قياديا على المستوى العالمي في مجال الاستثمار البيئي والاجتماعي وحوكمة الشركات. ويمتلك 1.5 بالمئة من الأسهم المدرجة في العالم من خلال 8700 شركة، ويمنحه حجمه نفوذا.
وبيزك أكبر مجموعة اتصالات في إسرائيل. ولم ترد الشركة بعد على طلب للتعقيب.
وقال مجلس الأخلاقيات بالصندوق النرويجي في توصيته بسحب الاستثمارات “من خلال وجود بيزك المادي في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وتوفير خدمات الاتصالات لها، فإن الشركة تساعد في تسهيل الإبقاء على هذه المستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي بل وتوسيعها”.
وأضاف “تساهم الشركة نفسها في انتهاك القانون الدولي عبر قيامها بذلك”.
وقال المجلس إنه لاحظ أن الشركة قالت إنها تقدم أيضا خدمات الاتصالات للمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية، لكن هذا لا ينفي حقيقة أنها تقدم أيضا خدمات للمستوطنات الإسرائيلية.
ويقدم المجلس توصياته إلى مجلس إدارة البنك المركزي النرويجي، الذي له الكلمة الأخيرة في سحب الاستثمارات.
سياسة مشددة
باع الصندوق السيادي النرويجي جميع أسهمه في الشركة.
وقبل ذلك، كان قد خفض حصته في النصف الأول من 2024، إذ صار يمتلك 0.76 بالمئة من أسهم الشركة بقيمة 23.7 مليون دولار في نهاية يونيو، وذلك انخفاضا من حصة 2.2 بالمئة كانت تشير إليها بيانات الشركة في بداية العام.
وأشارت رسالة وجهها المجلس إلى وزارة المالية بتاريخ 30 أغسطس إلى أن من أسس تعريفه الجديد للانتهاكات الأخلاقية ما خلصت إليه محكمة العدل الدولية في يوليو عن أن “سياسة الاستيطان الإسرائيلية والطريقة التي تستخدم بها إسرائيل الموارد الطبيعية في المناطق تتعارض مع القانون الدولي”.
ويحقق المجلس منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر 2023 بشأن وجود أي شركات أخرى مخالفة للقواعد الإرشادية التي يسمح بها للاستثمار.
وقبل الإعلان عن سحب الاستثمارات، سحب الصندوق استثماراته من تسع شركات لها أنشطة في الضفة الغربية المحتلة.
وتشمل عملياتها بناء الطرق والمنازل في المستوطنات الإسرائيلية بالقدس الشرقية والضفة الغربية وتوفير أنظمة مراقبة لجدار إسرائيلي حول الضفة الغربية.
