وشهدت الخلوة عقد 3 طاولات مستديرة غطت مواضيع تعزيز جودة تبنّي الذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية على مستوى الدولة، والاستعداد لسوق العمل من خلال تحديد المهارات الأساسية لمواكبة الذكاء الاصطناعي في بيئات العمل الحديثة، واستكشاف فرص وتحديات استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاعات عالية المخاطر.
وعمل المشاركون في أعمال الخلوة على رسم خارطة طريق واضحة بمبادرات ومشاريع تكاملية ضمن أجندة عام 2025، تستند إلى 3 محاور رئيسية تشمل محور البنية التحتية والبيانات، ومحور المواهب الرقمية، ومحور السياسات والتشريعات، وذلك بهدف تعزيز التبني الآمن للذكاء الاصطناعي على المستوى الحكومي وفي مختلف القطاعات، من خلال مواكبة التبني السريع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي بأطر تنظيمية متكاملة على مستوى دولة الإمارات.
وأكدت 59 بالمئة من الجهات في أحدث استطلاعات الرأي أنها تتبنى مستويات متوسطة إلى عالية في الذكاء الاصطناعي.
وزادت أعداد المتخصصين والخبراء في الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات 4 مرات لتصل إلى 120,000 متخصص بين عامي 2021 و2023. مشددين على أهمية تكثيف الجهود في هذا المجال لمضاعفة الإنجاز في بناء الكوادر الوطنية اللازمة للمحافظة على ريادة القطاع.
وهدفت مبادرات خارطة الطريق إلى تعزيز التوجه نحو الاعتماد على التقنيات الحديثة في تطوير الخدمات الحكومية وتحليل البيانات بنسبة 100 بالمئة، وزيادة الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في قطاعات التعليم والصحة والنقل والطاقة والمؤسسات الصناعية وشركات القطاع الخاص بما يضاعف الإنجازات التنموية والنمو الاقتصادي، حيث ترجح التوقعات أن يرفد الذكاء الاصطناعي ناتج الدولة الإجمالي بنحو 352 مليار درهم عام 2030 بما يعادل زيادة بنسبة 26 بالمئة
وأكدت مخرجات الخلوة أهمية مواصلة تطوير البنية التشريعية، والبنية التحتية الأساسية للذكاء الاصطناعي، ودعم البيئة المحفزة على تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يساهم في خلق فرص لاستقطاب وتأسيس شركات جديدة قادرة على تطوير منتجات وخدمات ريادية، واستقطاب وتدريب المواهب والكفاءات على الوظائف المستقبلية والاستثمار في قدرات البحث والتطوير في هذا المجال.
