وقال فتح الله على هامش فعالية اليوم الأول من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر المنعقدة بدبي، إن العديد من الدول العربية لا تزال تعاني من صعوبة في اعتبار الاقتصاد الأخضر أولوية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة والأولويات المعيشية والتنموية الأخرى.
ولفت إلى أهمية إدماج استراتيجيات الاقتصاد الأخضر في السياسات الوطنية للتخطيط، موضحا أن بعض الدول العربية أحرزت تقدماً في هذا المجال، مشيرا إلى دولة الإمارات التي وضعت أهدافًا طموحة نحو الانتقال إلى اقتصاد أخضر.
ونوه إلى أن الكثير من الدول العربية لا تزال تواجه تحديات أساسية مثل التمويل وبناء القدرات، وتعاني صعوبة في إعطاء الأولوية لمبادرات الاقتصاد الأخضر على الاحتياجات العاجلة مثل الرعاية الصحية والتعليم ومكافحة الفقر.
وقال الدكتور فتح الله إن العديد من الدول العربية تفتقر إلى البنية التشريعية اللازمة لاستيعاب المبادرات الرامية إلى الانتقال باتجاه الاقتصاد الأخضر.
وأكد أن التمويل لمشاريع الاقتصاد الأخضر يتنافس مع الاحتياجات التنموية الأخرى، مما يجعل تأمين الموارد اللازمة أمرا أكثر تعقيدا، مشددا على ضرورة تحسين الوصول إلى التمويل المناخي من خلال الجهود المشتركة على مستوى جامعة الدول العربية، مشيرًا إلى الاستراتيجية التي تم تطويرها لتحديد احتياجات التمويل في القطاعات المختلفة.
وأفاد بأن الاحتياجات المالية ضخمة، وهناك فجوة بين المطلوب والمحقق، ففي حين يحتاج قطاع المياه لنحو 40 مليار دولار من التمويل في الدول العربية، إلا أنها لم تتمكن من الحصول إلا على مبلغ قدره 7 مليارات دولار.
وحول القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، أكد فتح الله أهميتها باعتبارها تناقش الآليات الخاصة بتفعيل الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر في العالم، حيث تعاني جميع الدول من آثار التغير المناخي.
وأوضح أن الاقتصاد الأخضر يقدم حلولاً فعّالة من خلال الطاقة المتجددة، والأساليب الزراعية الحديثة، وتقنيات الري المتطورة، والتي يمكن أن تسهم في التخفيف من الآثار السلبية للتغير المناخي.
