وأضافت الوزارة أن اتفاقيات الاستكشاف قد تزيد الإنتاج بواقع 750 ألف برميل من الخام و850 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز.
وقال مسؤولون بقطاع النفط إن العراق أراد على وجه الخصوص من هذه الجولة من التراخيص، وهي السادسة في البلاد، زيادة إنتاج الغاز الطبيعي الذي يريد استخدامه لتشغيل محطات الطاقة التي تعتمد بشكل كبير على الغاز المستورد من إيران.
وقال وزير النفط حيان عبد الغني في بيان إن زيادة إنتاج الغاز قد تسمح بمزيد من المرونة في إمداد محطات الطاقة الكهربائية به.
وتمت ترسية العقود، التي جرى التوقيع عليها بالأحرف الأولى اليوم، في جولة عطاءات عقدت في مايو الماضي وهيمنت عليها الشركات الصينية.
وقال مسؤول بوزارة النفط حضر مراسم التوقيع إنها ستكون عقود مشاركة بالأرباح تقدم حصة من الإيرادات بعد خصم رسوم الامتياز ونفقات استرداد التكاليف.
وأضاف المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول له بالحديث إلى وسائل الإعلام، “قمنا باعتماد عقود المشاركة بالأرباح بدلا من عقود الخدمة من أجل تشجيع وجذب مزيد من الاستثمارات في مجال الطاقة في العراق“.
وتقدم عقود الخدمة الفنية التقليدية رسوما ثابتة مقابل العمل الذي يتم تنفيذه ومن المرجح أن تكون أقل ربحية للمستثمرين الأجانب من شروط عقود المشاركة بالأرباح.
وفي جولة العطاءات التي أجريت في مايو وشملت 29 مشروعا للنفط والغاز، فازت شركات صينية بعشرة من حقول ورقع استكشاف النفط والغاز المطروحة.
