وبلغ صافي أرباح المؤسسة 654 مليون درهم بزيادة وصلت نسبتها إلى 33.47 بالمئة، مقارنة بأرباحها عن العام 2022 والتي بلغت آنذاك 490 مليون درهم.
وجاء ذلك مع إعلان المؤسسة إطلاق تقريرها السنوي لعام 2023 والذي يسلّط الضوء على مسيرتها الاستثنائية نحو التطوير والتحسين المستمر، من خلال العالم نيوزأبرز النتائج والإنجازات على مستوى مختلف الوحدات التنظيمية التابعة للمؤسسة.
وأكد سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن عام 2023 كان شاهداً على سلسلة من النجاحات والإنجازات النوعية في كافة المجالات التي تختص بها المؤسسة من خلال إطلاق وتنفيذ عدد من الخطط والمشاريع والمبادرات الاستباقية والمبتكرة، مما يعكس التزام المؤسسة بالعمل برؤية القيادة الرشيدة والمبادرة إلى تحقيق تطلعات حكومة دبي عبر تفعيل التقنيات الذكية وابتكار حلول مستدامة تعزز من كفاءة العمل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين والشركاء.
وأبرز التقرير تقديم مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة أكثر من 300 خدمة عبر وحداتها التنظيمية المختلفة والتي تضم دائرة التخطيط والتطوير – تراخيص، وسلطة دبي البحرية، وسلطة موانئ دبي، ومكتب الوكيل الملاحي للسفن الخشبية، وإدارتيّ الأمن والاستثمار.
وأكد ناصر النيادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن المؤسسة تعكف على تعزيز الابتكار وزيادة الإنتاجية في سياق استراتيجيتها المستقبلية، مع التركيز على تطبيق أحدث التقنيات لضمان التميز في كل خطوة وتحقيق مزيد من النجاحات الاستثنائية.
وقال: “نعمل حالياً بالتعاون مع جميع الفرق المعنية على تقديم القيمة المضافة لمختلف شرائح المجتمع، مع الحفاظ على معايير الجودة العالمية والالتزام بالمسؤولية الاجتماعية والبيئية”.
وأضاف أن مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة تسخّر كافة القدرات والإمكانيات لتحقيق الرؤي والتوجهات الاقتصادية وبالأخص أجندة دبي الاقتصادية “D33” والتي تهدف إلى إطلاق مشاريع مُبتكرة تدفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام للإمارة، موضحا أن المؤسسة حققت نتائج أداء متميزة في عدد من المشاريع ما أهلها للفوز بجوائز قيمة ومتخصصة منها جائزة الابتكار في الصناعة الأمنية، وجائزة الحلول الأمنية الأكثر إلهاماً، وشهادة أفضل بيئة عمل.
وبلغ إجمالي عدد موظفي المؤسسة مع نهاية 2023 نحو 600 موظف وموظفة، فيما ارتفع عدد متعامليها إلى أكثر من 96,000 متعامل من الأفراد والشركات، أما عدد الموردين فقد بلغ 400 مورد، ووصل عدد الشركاء إلى 26 شريكاً استراتيجياً.
