وقالت وكالة التصنيف الائتماني إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 22 يوليو، بعد أن وافق البرلمان الأسبوع الماضي على تشريع يسمح للحكومة بتعليق مدفوعات الديون الخارجية التجارية لثلاثة أشهر، يمثل بداية عملية تشبه التخلف عن السداد.
وكانت أوكرانيا، أعلنت الإثنين الماضي، أنها ابرمت اتفاقاً مبدئياً حول إعادة هيكلة 20 مليار دولار من ديونها، في حين تواجه البلاد حربا مع روسيا منذ عامين ونصف.
توصلت كييف إلى “اتفاق مبدئي” مع مجموعة من الدائنين الدوليين من القطاع الخاص لإعادة هيكلة ثلاث عشرة حزمة من سندات اليورو، وهو اجراء يكفل للبلاد توفير ما مجموعه 11.4 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة و22.75 مليار دولار بحلول عام 2033، بحسب وزارة المالية الأوكرانية.
وقال سيرغي مارشينكو وزير المالية الأوكراني، يوم الإثنين، “إن الأموال المفرج عنها ستدعم الاستقرار المالي الكلي لأوكرانيا، مما سيسمح لنا بتمويل الاحتياجات الأكثر إلحاحا لمواجهة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا”.
وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية دولية منذ بداية العملية العسكرية الروسية في عام 2022، لكنها اضطرت أيضا إلى الاستدانة لتأمين دفاعها والحفاظ على سير الخدمات العامة ودفع رواتب الموظفين وضمان رعاية النازحين.
