وقبلت سو مي تيري هدايا فاخرة، بما في ذلك وجبات العشاء غالية الثمن في مطاعم السوشي وحقائب اليد الباهظة، مقابل الدفاع عن مواقف حكومة سيول أثناء ظهورها في وسائل الإعلام، وتبادل المعلومات غير العلنية مع ضباط الاستخبارات، وتسهيل وصول المسؤولين الكوريين الجنوبيين إلى مسؤولي الحكومة الأميركية، وفقا لائحة الاتهام المقدمة إلى المحكمة الفيدرالية في مانهاتن.
واعترفت المتهمة أيضا لمكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) أنها عملت مصدر معلومات للاستخبارات الكورية الجنوبية، لا سيما عن طريق تمرير ملاحظات مكتوبة بخط اليد من اجتماع سري في يونيو 2022 شاركت فيه مع وزير الخارجية أنتوني بلينكن، حول سياسة الحكومة الأميركية تجاه كوريا الشمالية، وفقا لما تورده لائحة الاتهام.
ويقول ممثلو الادعاء إن استخبارات كوريا الجنوبية دفعت لها سرا أكثر من 37 ألف دولار، في إطار أحد برامج السياسة العامة الذي كانت تسيطر عليه تيري، وكان يركز على الشؤون الكورية.
وقالت دائرة الاستخبارات الوطنية في كوريا الجنوبية، وهي وكالة التجسس الرئيسية، الأربعاء، أن سلطات الاستخبارات في البلدين تتواصل عن كثب بشأن هذه القضية.
وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية بشكل منفصل، إنه من غير المناسب التعليق على قضية تخضع لإجراءات قضائية في دولة أجنبية.
وحدث السلوك موضع القضية في السنوات التي أعقبت مغادرة تيري للحكومة الأميركية وعملها في مراكز الأبحاث، حيث أصبحت صوتا بارزا في السياسة العامة فيما يتعلق بالشؤون الخارجية.
وقال لي ولوسكي محامي تيري في بيان، إن “الادعاءات لا أساس لها من الصحة وتشوه عمل الباحثة ومحللة الأخبار المعروفة باستقلالها وسنوات خدمتها للولايات المتحدة”.
وقال إنها لم تحصل على تصريح أمني على مدى أكثر من عقد من الزمن، وكانت وجهات نظرها متسقة.
وأضاف: “في الواقع، كانت منتقدة شديدة لحكومة كوريا الجنوبية خلال الأوقات التي تزعم فيها لائحة الاتهام أنها كانت تتصرف نيابة عنها. بمجرد أن تتضح الحقائق، سيكون من الواضح أن الحكومة ارتكبت خطأ كبيرا”.
وخدمت تيري في الحكومة من عام 2001 إلى عام 2011، في البداية كمحللة لوكالة الاستخبارات المركزية، وبعد ذلك نائبة ضابط الاستخبارات الوطنية لشرق آسيا في مجلس الاستخبارات الوطني، قبل أن تعمل في مراكز الأبحاث، بما في ذلك مجلس العلاقات الخارجية.
ويقول ممثلو الادعاء إن تيري لم تسجل قط لدى وزارة العدل كعميل أجنبي.
وفي نماذج الكشف المقدمة إلى مجلس النواب، حيث أدلت بشهادتها 3 مرات على الأقل بين عامي 2016 و2022، قالت إنها لم تكن “مسجلا نشطا”، لكنها أيضا لم تكشف أبدا عن عملها السري مع كوريا الجنوبية، مما منع الكونغرس من الحصول على “المعلومات”.
وجاء في لائحة الاتهام: “إنها فرصة لتقييم شهادة تيري بشكل عادل في ضوء جهودها الطويلة الأمد لصالح الحكومة”.
