وأوضحت الهيئة، وهي المشتري الحكومي للحبوب في مصر، أن المشتريات شملت 50 ألف طن من القمح البلغاري إضافة إلى 720 ألف طن من القمح الروسي.
وكان سعر القمح الروسي هو الأدنى في الممارسة ويعتقد المتعاملون أن الحد الأدنى غير الرسمي لسعر التصدير في روسيا لم يتم تنفيذه.
وتم تطبيق الحد الأدنى للسعر منذ العام الماضي في محاولة لإبطاء صادرات القمح الروسي وتهدئة أسعار الطحين (الدقيق) والخبز المحلية.
وأظهرت بيانات رويترز أنه يعتقد أن عملية الشراء هي الأكبر للهيئة العامة للسلع التموينية في ممارسة واحدة منذ يونيو 2022.
وقال مصدران لرويترز إن حسام الجراحي نائب رئيس الهيئة اجتمع مع مسؤولين روس الشهر الماضي للحث على إعادة النظر في الحد الأدنى للسعر للسماح بإجراء مزيد من المفاوضات حوله.
وتعتمد مصر، التي غالبا ما تكون أكبر مستورد للقمح في العالم، بشكل كبير على واردات القمح الروسي التنافسية.
وعانت مصر خلال العامين الماضيين من نقص العملات الأجنبية لكنها بدأت في الحصول على تمويل لم يكن متوقعا منذ أواخر فبراير شباط من صندوق النقد الدولي والإمارات وكيانات أخرى.
واشترت الهيئة العامة للسلع التموينية قمحا من مناشئ أرخص خلال الشهرين الماضيين.
وقال أحد المتعاملين “يبدو أن قرار الحكومة الروسية… بإنهاء الحد الأدنى للسعر كان خطوة مرحب بها خلال الأزمة المالية في مصر”.
