وقالت “ميتا”، إنها قررت رفع بعض القيود التي كانت مفروضة على حسابي ترامب على فيسبوك وإنستغرام في الأسابيع المقبلة.
وأوضحت الشركة أن سبب قرارها يعود إلى “ضمان التكافؤ بين المرشحين الرئاسيين قبل انتخابات 2024″، حسبما ذكر موقع “أكسيوس”.
وفرضت على حسابات ترامب قيود كثيرة مثل التعليق والإعلانات، وقد أكد متحدث باسم “ميتا” لـ”أكسيوس” أن تلك العقوبات كانت “مصممة للحدّ من حسابات أي شخصية عامة أثناء الاضطرابات المدنية”.
وإذا انتهك ترامب سياسات “ميتا” مجددا بسبب مخالفة بسيطة، مثل نشر عنوان شخص ما دون إذن، فقد تؤدي قوانين الشركة إلى تعليق حسابه لمدة تصل إلى عامين، الأمر الذي قد يمنعه من الوصول إلى المستخدمين خلال الأشهر الأخيرة قبل الانتخابات.
ووفق “أكسيوس”، فإن “ميتا” لا تزال تحافظ على قدرتها على الحد من توزيع المنشورات الإشكالية لحسابات ترامب، أو أي حسابات أخرى حتى لو لم تنتهك قواعد الشركة بشكل صريح، مثل الإشارات غير المباشرة إلى جماعة “كيو أنون” التي تروج لنظريات المؤامرة.
ولا تزال حسابات ترامب، وتلك الخاصة بجميع السياسيين والشخصيات العامة، خاضعة لنفس قواعد المحتوى العامة التي تنطبق على جميع مستخدمي تطبيقات “ميتا”.
ونقل “أكسيوس” بيانا صادرا عن رئيس “ميتا” للشؤون العالمية نيك كليغ، جاء فيه: “في تقييم مسؤوليتنا للسماح بالتعبير السياسي، نعتقد أن الشعب الأميركي يجب أن يكون قادرا على الاستماع إلى المرشحين لمنصب الرئيس على نفس الأساس من المساواة”.
