وتوقع البنك أيضاً أن يظل النمو العالمي ثابتاً عند 2.6 بالمئة في عام 2024 قبل أن يرتفع إلى 2.7 بالمئة في المتوسط في الفترة 2025-2026، وهو أقل بكثير من المتوسط البالغ 3.1 بالمئة في العقد السابق على تفشي جائحة كورونا.
وتشير هذه التوقعات، التي اطلعت عليها سكاي نيوز عربية، إلى أنه على مدار الفترة 2024-2026، فإن البلدان التي تشكل مجتمعة أكثر من 80 بالمئة من سكان العالم وإجمالي الناتج المحلي العالمي ستواصل النمو بوتيرة أبطأ مما كانت عليه في العقد السابق للجائحة.
وبشكل عام، من المتوقع أن تنمو الاقتصادات النامية بنسبة 4 بالمئة في المتوسط خلال الفترة 2024-2025، وهو أبطأ قليلاً مما كانت عليه في عام 2023. ومن المتوقع أن يتسارع النمو في الاقتصادات منخفضة الدخل ليصل إلى 5 بالمئة في عام 2024 ارتفاعاً من 3.8 بالمئة في عام 2023. ومع ذلك، فإن توقعات النمو لعام 2024 تعكس تعديل التوقعات بالنقصان في ثلاثة من كل أربعة اقتصادات منخفضة الدخل منذ يناير.
أما في الاقتصادات المتقدمة، فمن المتوقع أن يظل معدل النمو ثابتاً عند 1.5 بالمئة في عام 2024 قبل أن يرتفع إلى 1.7 بالمئة في عام 2025.
وتعليقاً على ذلك، قال إندرميت جيل، رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي والنائب الأول للرئيس: “بعد مرور أربع سنوات على الاضطرابات التي سببتها جائحة كورونا والصراعات والتضخم وتشديد السياسات النقدية، يبدو أن النمو الاقتصادي العالمي آخذ في الاستقرار… غير أنه جاء في مستويات أقل مما كان عليه قبل عام 2020. بل إن الآفاق المستقبلية للاقتصادات الأشد فقراً في العالم تُعد أكثر إثارة للقلق، حيث تواجه مستويات قاسية من خدمة الديون، وتضييق فرص التجارة، إلى جانب الظواهر المناخية الحادة عالية التكلفة. ويتعين على الاقتصادات النامية إيجاد السبل الكفيلة بتشجيع الاستثمار الخاص، وخفض الدين العام، والارتقاء بمستوى خدمات التعليم والصحة والبنية التحتية الأساسية. ولن تتمكن البلدان الأشد فقراً، لا سيما البلدان الخمسة والسبعين المؤهلة للحصول على مساعدات بشروط ميسرة من المؤسسة الدولية للتنمية، من النهوض بهذه المجالات بدون مساندة دولية”.
وفي هذا العام، من المتوقع أن يظل واحد من كل أربعة اقتصادات نامية أكثر فقراً مما كان عليه قبيل تفشي الجائحة في عام 2019. وتبلغ هذه النسبة الضعفَ بالنسبة للبلدان التي تعاني أوضاعاً هشة ومتأثرة بالصراع.
علاوة على ذلك، من المتوقع أن تتسع فجوة الدخل بين الاقتصادات النامية والاقتصادات المتقدمة في نحو نصف الاقتصادات النامية خلال الفترة 2020-2024، وهي أعلى نسبة منذ تسعينيات القرن الماضي. ومن المتوقع أن ينمو نصيب الفرد من الدخل في هذه الاقتصادات – وهو مؤشر مهم لمستويات المعيشة – بواقع 3 بالمئة في المتوسط حتى عام 2026، وهو أقل بكثير من المتوسط البالغ 3.8 بالمئة في السنوات العشر السابقة على الجائحة.
ومن المتوقع أن يتراجع معدل التضخم العالمي إلى 3.5 بالمئة في عام 2024 وإلى 2.9 بالمئة في عام 2025، ولكن بوتيرة انخفاض أبطأ مما كان متوقعاً قبل ستة أشهر فقط. وعلى إثر ذلك، من المتوقع أن تظل العديد من البنوك المركزية حذرة في خفض أسعار الفائدة الأساسية. ومن المرجح أن تظل أسعار الفائدة العالمية مرتفعة وفقاً لمعايير العقود الأخيرة – بمتوسط يبلغ نحو 4 بالمئة خلال الفترة 2025-2026، أي ضعف متوسط الفترة 2000-2019 تقريباً.
من جانبه قال أيهان كوسي نائب رئيس الخبراء الاقتصاديين ومدير مجموعة آفاق التنمية بالبنك الدولي: “على الرغم من تراجع أسعار الغذاء والطاقة في مختلف أنحاء العالم، لا يزال معدل التضخم الأساسي مرتفعا نسبياً – ويمكن أن يظل على هذا النحو…وقد يدفع ذلك البنوكَ المركزية في الاقتصادات المتقدمة الكبرى إلى تأخير خفض أسعار الفائدة. وسوف يؤدي وجود بيئة تتسم بارتفاع أسعار الفائدة لفترة طويلة إلى تشديد الظروف المالية العالمية وضعف معدلات النمو في الاقتصادات النامية.”
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
في غضون ذلك، قال البنك الدولي في تقريره، إنه من المتوقع أن يرتفع معدل النمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 2.8 بالمئة في عام 2024 وأن يواصل ارتفاعه ليصل إلى 4.2 بالمئة في عام 2025، ويرجع ذلك أساسا إلى الزيادة التدريجية في إنتاج النفط وتحسن النشاط منذ الربع الأخير من 2024. وتقل التوقعات لعام 2024 مقارنةً بما كان متوقعاً في يناير، وهذا يعكس أثر تمديد تخفيضات إنتاج النفط في والصراع الدائر في المنطقة.
وأوضح التقرير أن نشاط كل من البلدان المصدرة والمستوردة للنفط في المنطقة ظل ضعيفاً في أوائل حتى منتصف عام 2024.
وفي الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، شهد النشاط النفطي حالة من الركود، حيث تم تمديد تخفيضات إنتاج النفط في يونيو 2024 حتى نهاية عام 2025، وتم الاتفاق على الإبقاء على التعديلات الإضافية الطوعية في الإنتاج حتى نهاية سبتمبر 2024 قبل إلغائها التدريجي اعتبارا من أكتوبر.
وانتعش النشاط في البلدان المصدرة للنفط من خارج مجلس التعاون الخليجي التي كانت معفاة من اتفاقيات خفض الإنتاج.
وتعاني البلدان المستوردة للنفط من ضعف نشاط القطاع الخاص، ويرجع السبب في ذلك جزئياً إلى ارتفاع معدلات التضخم.
وفي مصر، من المتوقع أن يتباطأ النمو في السنة المالية 2023-2024 (يوليو 2023 إلى يونيو 2024)، ويرجع ذلك جزئيا إلى انخفاض حركة الشحن عبر قناة السويس وضعف تعافي قطاع السياحة بسبب الصراع الدائر في المنطقة.
وقد توقف النشاط في تونس، وانكمش الإنتاج الفلاحي في المغرب في أوائل عام 2024.
أما بالنسبة لأهم الدول في المنطقة فقد توقع البنك الدولي:
- نمو اقتصاد الإمارات 3.9 بالمئة في 2024 وأن يواصل ارتفاعه ليصل إلى 4.1 بالمئة في عام 2025
- نمو اقتصاد السعودية بـ 2.5 بالمئة في 2024 وأن يرتفع بشكل ملحوظ في 2025 إلى 5.9 بالمئة
- وفي مصر، من المتوقع أن يزيد معدل النمو بسبب نمو الاستثمار الذي حفزته جزئيا الصفقة الكبرى التي تم إبرامها مع الإمارات، فمن المرجح أن ينمو اقتصاد مصر بـ 4.2 بالمئة في العام المالي 2024-2025 .
ومن المتوقع أن يظل النمو مستقراً في الأردن، على الرغم من أن الأنشطة المرتبطة بالسياحة ستعاني في الأمد القصير. وفي تونس، من المتوقع أن ينتعش النمو، لكن من المتوقع أن يتراجع النشاط في جيبوتي والمغرب في عام 2024.
ويعكس ارتفاع درجة عدم اليقين بشأن الآفاق الاقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة هذا العام مدى حدة الصراع الدائر في المنطقة. ومن المفترض أن ينكمش اقتصاد الضفة الغربية وقطاع غزة بنسبة 6.5 بالمئة أخرى على الأقل – مع إمكانية حدوث انكماش يصل إلى 9.4 بالمئة – في عام 2024. وفي سوريا واليمن، تبدو الآفاق غير مبشرة ويكتنفها عدم اليقين بسبب الصراع الدائر، وأحداث العنف والاضطرابات الداخلية، والتوترات في البحر الأحمر.
أوروبا وآسيا الوسطى:
من المتوقع أن ينخفض النمو إلى 3.0 بالمئة في عام 2024 قبل أن يتراجع إلى 2.9 بالمئة في عام 2025.
أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي:
من المتوقع أن يتراجع معدل النمو إلى 1.8 بالمئة في 2024 قبل أن يعاود الارتفاع إلى 2.7 بالمئة في عام 2025.
جنوب آسيا:
من المتوقع أن يتراجع معدل النمو إلى 6.2 بالمئة في عام 2024 وأن يظل ثابتاً عند 6.2 بالمئة في عام 2025.
أفريقيا جنوب الصحراء:
من المتوقع أن يرتفع معدل النمو إلى 3.5 بالمئة في عام 2024 وأن يواصل ارتفاعه ليحقق 3.9 بالمئة في عام 2025.
