المحكمة أكدت أن طرفي الصراع يتحملان مسؤولية جنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي حدثت منذ السابع من أكتوبر. وأثارت هذه الخطوات غضبا واسعا داخل إسرائيل مع وصف نتنياهو للقرار بأنه “فضيحة”. مضيفا أن طلب الجنائية لن يوقفَ إسرائيل، في إشارة إلى تصميمه على مواصلة الحرب في غزة. أما حماس، فانتقدت هي الأخرى مذكرات الاعتقال بحق قادتها واصفة ذلك بأنه مساواة بين الضحية والجلاد.
وبخصوص تداعيات تعامل إسرائيل مع قرار المحكمة الجنائية الدولية، أشار الدكتور شمعون شطريت، الوزير السابق والمحاضر في الجامعة العبرية، إلى محاولات إسرائيل المستمرة لإجراء مشاورات مع فريق المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان ألغي زيارة فريقه إلى إسرائيل التي كان من المقرّر استغلالها لتوضيح الموقف الإسرائيلي. و يضيف.
- بوجود تنافس بين محكمة العدل الدولية في لاهاي والمحكمة الجنائية الدولية حيث يسعى الطرفان لاتخاذ خطوات استباقية ضد إسرائيل.
- تعتبر إسرائيل هذه الإجراءات الجديدة جزءًا من الحرب القانونية المستمرة الموجهة ضدها.
- تحظى إسرائيل بدعم قوي ومستمر من حلفائها في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا. وقد تجلّى هذا الدعم بوضوح في خطاب الرئيس بايدن وبيانات وزارة خارجيته التي أدانت القرارات الصادرة، بالإضافة إلى تصريحات رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.
- الإجراءات التي اتخذتها المحكمة الجنائية الدولية تكتسي بطابع قانوني ظاهري، ولكن جوهرها سياسي نظراً لأن المواجهة الحالية ذات طبيعة سياسية.
- إسرائيل لا تتأثر بقرارات محكمة العدل الدولية في لاهاي؛ إنما تحرص على تحقيق مصالحها بصورة أساسية، والتنسيق العسكري والعمليات الحربية مع حلفائها، وعلى رأسهم الولايات المتحدة.
- إسرائيل تتخذ خطوات نحو إنشاء نظام مدني بديل في غزة يكون بديلاً عن حركة حماس.
وفيما يخص أهمية قرارات المحكمة الجنائية الدولية باتهام طرفي النزاع على خلفية الأحداث الجارية في غزة، صرّح الوزير الفلسطيني السابق أشرف العجرمي بأن هذه الخطوة تمثل جهداً ملموساً لوقف الاحتلال الإسرائيلي والانتهاكات التي يرتكبها ضد الشعب الفلسطيني. وأكد أن إسرائيل ستفقد بشكل قاطع المعركة الأخلاقية نتيجة لذلك. و يضيف العجرمي قائلا:
- تؤكد هذه الخطوة بشكل حاسم على الجرائم التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.
- لم يتناول القرار الصادر عن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية العديد من الممارسات التي تنفذها إسرائيل، مثل استمرار الاستيطان في الضفة الغربية وتهجير المواطنين الفلسطينيين إلى جانب عمليات الاجتياح والقتل المستمرة يوميًا وتغيير معالم الأرض بشكل ممنهج كل هذه الأعمال تتعارض بوضوح مع اتفاقية ومبادئ ميثاق روما.
- المطالبة بمحاكمة قادة حركة حماس تشكل ضربة قوية للحركة، إذ تُتهم في هذا السياق بخرق القانون الدولي.
- الفلسطينيون يسعون إلى تحقيق العدالة وتطبيق القانون الدولي على جميع منتهكيه الذين يمسون بحقوق الإنسان.
- سيؤثر القرارات على الميدان ولكن ليس بشكل مباشر.
- إسرائيل لا تعير اهتمامًا لقرار المحكمة الدولية، وتواصل عملياتها في رفح وكافة مناطق قطاع غزة بغطاء ودعم أميركي.
- تمكنت إسرائيل حتى الآن من السيطرة على حوالي 60% من محيط فيلادلفيا وجزء كبير من مدينة رفح.
- ستواجه إسرائيل فشلاً في قطاع غزة على الأصعدة السياسية والمعنوية والأخلاقية. كما ستخضع للمساءلة أمام الرأي العام العالمي.
