وصعدت قوات تابعة للجيش الإيراني على متن الناقلة (أدفانتدج سويت) التي كانت تستأجرها شيفرون في أثناء مرورها في خليج عمان في أبريل من العام الماضي، وصادرت شحنة النفط الخام التي كانت تحملها والتي تم نقلها لاحقا إلى سفينة إيرانية.
وطلبت شركات التأمين زوريخ أمريكان وليبرتي ميوتشوال وجريت أمريكان من محكمة أميركية في سان فرانسيسكو تأييد رفضهم لمطالبة شيفرون بمبلغ 57 مليون دولار بموجب بنود السياسة التأمينية للشحن البحري ومخاطر الحرب الخاصة بالشركة.
وذكرت الشركات الثلاث في شكواها “الاستيلاء على النفط الخام ومصادرته لاحقا من جانب إيران لا يمثل ما يمكن تسميته عمليات حربية”.
كما قالت الشركات للمحكمة إن السياسة التأمينية الخاصة بشيفرون والمتعلقة بالشحن البحري لا تغطي الاستيلاء على الشحنة أو مصادرتها.
وقالت كريستين دوبين المتحدثة باسم شيفرون إن الشركة تعترض على رفض التغطية التأمينية.
وأضافت دوبين “كان الاستيلاء العسكري من قبل إيران على (الناقلة) أدفانتدج سويت في المياه الدولية وهي تحمل شحنة شيفرون عملا عدائيا مشمولا بوضوح بسياسات التأمين الخاصة بنا. نتطلع لإثبات ذلك للمحكمة”.
وذكرت الشكوى أن شيفرون استأجرت (أدفانتدج سويت) لنقل النفط الخام إلى هيوستون من المنطقة المحايدة التي تتقاسمها السعودية والكويت.
ولدى شركة شيفرون أنشطة إنتاج نفط في المنطقة.
وجاء في الشكوى أن “قوات خاصة تابعة للبحرية الإيرانية صعدت على متن السفينة أدفانتدج سويت في أثناء وجودها في المياه الدولية في خليج عمان في 27 أبريل 2023 أو نحو ذلك التاريخ وسيطرت على السفينة وحمولتها من النفط الخام”.
