والأجانب ممنوعون حاليا من تملك المنازل والعقارات في إثيوبيا، سواء السكنية أو التجارية، بما يعتبر عقبة أمام جهود جارية لجذب الاستثمار الأجنبي.
وذكر التلفزيون الرسمي في وقت متأخر من مساء السبت، أن أبي أحمد قال في اجتماع لكبار دافعي الضرائب في العاصمة أديس ابابا، إن حكومته تضع اللمسات النهائية على مشروع قانون جديد يسمح للأجانب بتملك العقارات، لكنه لم يفصح متى سيطرح مشروع القانون على البرلمان.
وقال أبي أحمد، “سنطرح قانونا سيسمح للأجانب بتملك العقارات”، مضيفا أن الحكومة تعتزم أيضا إدخال تعديلات على قوانين قائمة لفتح قطاع تجارة التجزئة في البلاد المقتصر حاليا على الإثيوبيين.
وتابع قائلا، إن الاقتصاد “كان منغلقا لكن سندفع به نحو الانفتاح قليلا. لذلك نريدكم أن تكونوا مهيئين لذلك أيضا”.
وفي السنوات القليلة الماضية، بدأت حكومة أبي أحمد في تنفيذ إجراءات من شأنها انفتاح بعض مجالات الاقتصاد، الذي يخضع لسيطرة صارمة من الدولة، مثل قطاعات الاتصالات والبنوك على الاستثمار الأجنبي، في إطار خطة لتعزيز تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية ودفع النمو، لتوفير فرص عمل في البلاد التي يقطنها أكثر من مئة مليون نسمة.
