وبدأت الأحداث في ساعة مبكرة من الثلاثاء، حينما دخلت قوة تابعة لما يسمى بـ”إدارة إنفاذ القانون” إلى المعبر بتكليف من عماد الطرابلسي وزير الداخلية في الحكومة منقضية الولاية، للسيطرة عليه ثم تطور الأمر سريعا بدخولها في “اشتباك محدود” مع ميليشيات أخرى تهيمن على المرفق الحيوي، حسب مصادر لـ”سكاي نيوز عربية”.
وفي ديسمبر الماضي، بدأ الطرابلسي مساعيه في السيطرة على المنفذ، الذي كان يخضع لمجموعات مسلحة محلية، وذلك عبر إبعاد قيادات مسؤولة عن تأمينه، وتكليف “إدارة إنفاذ القانون” بالمهمة، وذلك بدعوى “مكافحة التهريب وضبط التجاوزات وتسيير حركة التنقل بين ليبيا وتونس”.
رواية محلية للأحداث
وقال المجلس البلدي زوارة، في بيان حول الأحداث: “قوة تتستر تحت مسمى إنفاذ القانون اقتحمت المنفذ دون تنسيق مع إدارة المعبر والسلطات المحلية، واعتدت لفظيا وجسديا على الأجهزة الأمنية ومواطنين به، ثم أطلقت النار مما أدى إلى إصابة مواطنين اثنين من سكان قرية رأس جدير”.
وأضاف مجلس البلدية المتاخمة للمعبر أنه “عندما سارع المجلس البلدي ومشايخ وأعيان بلدية زوارة الكبرى بالتوجه إلى المنفذ للوقوف على المشهد من عين المكان وتهدئة الموقف ودرء الفتنة، أخذت الأمور منعطفا غير متوقع للأسف عندما تعرض أحد أعضاء المجلس لطلق ناري من القوة المذكورة نقل على إثره للمستشفى مما زاد من حالة التوتر”.
ولم يشر مجلس البلدية إلى واقعة الاشتباك إلا أنه أكد تحفظ المجموعات المسلحة الخاصة بزوارة على “أفراد من قوة إنفاذ القانون”، وأنهم مستعدون “لتسليمهم”، محملا المسؤولية للحكومة منقضية الولاية ووزارة الداخلية على “إثارة الفوضى” لصالح “أجندات جهوية تتستر بهياكل السلطة”.
الطرابلسي يتوعد
هذا وتوعدت الداخلية التي يقودها الطرابلسي بوضع “ترتيبات أمنية”، ستتمكن من خلالها من إنهاء ما سمته “بالفوضى في المنفذ”، مؤكدة أنها “لن تسكت” عما حدث.
وبررت إعلانها إغلاق المعبر اليوم بـ”تهجم مجموعات خارجة عن القانون”، دون أن تسميها، مضيفة أن “ضعاف النفوس ارتكبوا تجاوزات في المعبر واعتبروها حقا مكتسبا”.
معاناة المواطنين
وتمكن عدد من العالقين على الجانب التونسي من الحدود، من الدخول إلى ليبيا بعد فترة وجيزة من الاشتباكات، قبل أن تتوقف تماما الحركة في المنفذ بين الجانبين حاليا، وفق مصادر محلية.
ويشهد المنفذ الآن توقف طوابير من السيارات الخاصة والشاحنات التي تحمل البضائع على الجانبين، وفق المصادر ذاتها، التي نبهت إلى حجم المشقة الواقع على الأسر الليبية، خصوصا في ظل شهر رمضان.
وتكشف تلك الواقعة استمرار حالة الفوضى بين الجماعات المسلحة في المنطقة الغربية، وفق الكاتب الصحفي الليبي محمود المصراتي، الذي قال إن المجموعات المسلحة التي تتبع مدينة زوارة هي منتسبة إلى “وزارة الدفاع” بالحكومة منقضية الولاية، وتتقاضى مرتبات من أموال الشعب، وقد هاجمت مجموعة مسلحة أخرى منتسبة إلى “وزارد الداخلية” في الحكومة نفسها، وتتقاضى أيضا مستحقات من الدولة.
