وقال بيان صدر عن المنظمة، الأحد، إن قرية “أمسر كاض” الواقعة 150 كم شرق مدينة غاوة، شهدت حادثة مؤسفة حيث استيقظ السكان في منتصف الليل على وقع استهداف سيارة للمركز الصحي الوحيدة بالقرية، تلاه إلقاء قنبلة جوية أخرى على عشرات الأطفال والنساء، وقام الطيران المسير التابع للجيش المالي باستهداف الفارين من الانفجار الأول مما خلف عشرات الضحايا من بينهم النساء والأطفال وعشرات الجرحى.
وأعربت المنظمة عن أسفها وقلقها البالغ جراء هذه الانتهاكات التي وصفتها بأنها “بشعة”، ضد المدنيين العزل في قراهم وبيوتهم واستهدافهم بأسلحة محرمة دوليا، ما يؤكد على عزم وإصرار الجيش المالي على مواصلة التطهير العرقي ضد السكان العزل عليه.
وناشدت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والإفريقي ومنظمة التعاون العالم الإسلامي وكافة الفاعلين الدوليين، بالتدخل السريع لحماية المدنيين العزل في أزواد، وفتح تحقيق دولي في حق الإبادة العرقية التي تستهدف سكان ازواد منذ أغسطس الماضي، والإسراع في دعم ومساعدة اللاجئين قبل أن يتحول الوضع إلى كارثة إنسانية مستعصية.
غياب الضغط الدولي
ويقول المتحدث باسم منظمة إيموهاغ من أجل العدالة والشفافية، أيوب أغ شمد، لموقع “سكاي نيوز عربية”، إن الجيش المالي وقوات فاغنر يستغلون غياب التركيز الدولي على ما يحدث في إقليم ازواد، يقومون بأعمال تصفية عرقية بحق مكونات الطوارق والعرب والفولان في شمال البلاد.
- قبل خمسة أشهر تمكنت القوات المالية وفاغنر من السيطرة على مناطق في إقليم أزواد ومنها كيدال وغاو وغيرها.
- ومثل حصول الجيش المالي على طائرات بدون طيار وبالا على سكان الشمال، حيث تقوم هذه المسيرات باستهداف الجميع دون تتميز، وأغلب الضحايا يكونوا من النساء والأطفال والمدنيين.
- قصف “أمسر كاض” استهدف مركز صحي وسيارة تابعة له، وتم تدميره تماما، مما أدى لهروب العائلات من المركز إلى المنازل المجاورة، ولكن الطائرات المسيرة قامت بقصف هؤلاء الفارين وقتلت العشرات منهم.
- الجيش المالي استغل تقنية المسيرات والصحراء الواسعة البعيدة عن التغطية من أجل القيام بهذه الهجمات وكثير منها لا يعرف عنها أحد ولا يتم الحديث عنها بسبب ضعف شبكات الاتصال والإنترنت مما يجعل التواصل صعب للغاية.
- رصدنا الأسبوع الماضي قصف على حدود الجزائر لعائلات فارة وهم في الطريق ويستقلون سيارات مدنية، كما يتم قصف البدو الرحل أيضا.
- الضغط الدولي هام للغاية، ونحن نتأسف أن المجتمع الدولي منذ انسحاب البعثة الدولية من المنطقة، أصبح غير مبال بما يحدث في تلك المنطقة.
- الحكومة المالية استغلت الفراغ التي خلفه انسحاب القوات الدولية والمنظمات الدولية لتحقيق ما تريده في المنطقة.
- يجب على المجتمع الدولي زيادة ضغطه على المجلس العسكري الحاكم، ووضع قيود حول حصوله على هذه التقنيات الحديثة التي يوظفها في قتل المدنين، حتى تحولها إلى حكم المدني.
انتهاكات سابقة
تسبّبت المعارك بين الجيش و”فاغنر” من جانب، وحركات أزواد المسلحة الساعية للاستقلال بحكم إقليم أزواد من جانب آخر، والتي اندلعت في الربع الأخير من عام 2023، في مقتل نحو 600 مدني، ويُرجع العضو البارز في جمعية “كل أكال”، سيدي أغ باي، في حديثه لموقع “سكاي نيوز عربية”، “الانتهاكات” السابقة إلى أن المجلس العسكري الحاكم “سعى إلى تقويض التزامات الدولة المنصوص عليها في اتفاق السلام والمصالحة، ونتجت عن ذلك المعارك المسلحة الأخيرة، والتي ساعده فيها تطويره للأسطول الجوي بطائرات القتال والطائرات من دون طيار”.
بالمثل، يحذّر المتحدّث باسم جمعية “كيسال”، وهي جمعية للدفاع عن عرقية الفلان في قطاع ماسينا وسط مالي، من تأثير “فاغنر” والجيش على السلام الأهلي، معتبرا أن أسباب عمليات الاستهداف العرقي “واضحة وبسيطة”، ومنها أن المجلس العسكري يرى أن بعض الجماعات العرقية هي الأكثر تمثيلا في صفوف الإرهابيين والمتمرّدين.
ومن جهتها، دانت جمعية تابتال بلاكو، المدافعة عن الفلان في وسط مالي، ما اعتبرتها جرائم ضد المجتمع الفلاني في منطقة ماسينا، منها ما جاء في بيان لها يوم 27 يناير، مثل مقتل 24 مدنيا من الفلان، بينهم نساء وأطفال، بواسطة الجيش ومرتزقة “فاغنر”، حسب قولها.
