وصادق أعضاء الحزبين الجمهوري والديموقراطي على الحزمة البالغة قيمتها 467.5 مليار دولار، على الرغم من اعتراض جمهوريين عدة على بعض النفقات.
يمكّن الاتفاق الذي يغطي نصف القوانين الـ12 التي يتعين إقرارها في العام 2024، مجموعة من الوكالات والوزارات من مواصلة العمل، على غرار الزراعة والتجارة والعدل والعلوم والبيئة والإسكان والنقل، وذلك حتى نهاية السنة المالية في 30 سبتمبر.
من دون الاتفاق الذي تم التوصل إليه في ربع الساعة الأخير، كانت هذه الإدارات ستتوقف عن العمل في واقعة تُطلق عليها في الولايات المتحدة تسمية “الإغلاق”.
وأشار البيت الأبيض إلى أن الرئيس الديموقراطي وقّع النص السبت.
وتم ترحيل النصف الثاني من الميزانية والذي يتضمن موضوعات حساسة على غرار الجيش وأمن الحدود، إلى حزمة ثانية يتوقع أن تصل إلى مكتب الرئيس بحلول 22 مارس.
ورحّب زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر الجمعة بـ”خطوة كبيرة” نحو إقرار ميزانية كاملة للعام 2024.
وقال “إلى كل من يخشى أن حوكمة مقسّمة تعني أن شيئا لن يتحقق، هذه الحزمة المدعومة من الحزبين تثبت العكس: إنها تساعد الأهالي وقدامى المحاربين والمزارعين والمقاصف المدرسية وغيرها”.
وكان مجلس النواب قد صادق الأربعاء على مشروع القانون، في خطوة كانت الأصعب لأن نواب الجناح الأكثر يمينية في الحزب الجمهوري والمقربين من دونالد ترامب، كانوا يعرقلون عملية المصادقة.
وكان المحافظون يعترضون على نفقات يعتبرونها مسرفة، على غرار العالم نيوزأربعة ملايين دولار لإنشاء مسار للمشي في نيوجيرزي و3.5 ملايين دولار لإقامة عرض خاص بعيد الشكر في ميشيغن.
وقال السيناتور الجمهوري عن فلوريدا ريك سكوت إن “دافعي الضرائب الأميركيين يجب ألا يتم استخدامهم حصّالة سياسية”.
تتضمن الحزمة أيضا اقتطاعات في الميزانية تصل إلى 10 بالمئة لوكالات فدرالية يضعها الجمهوريون تحت مجهرهم على غرار مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة حماية البيئة.
وقال رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون إن الميزانية “تفرض تخفيضات كبيرة” على هذه الوكالات “التي هدّدت في عهد إدارة بايدن حرياتنا واقتصادنا”.
إلى الآن تم تجنّب الشلل المتصل بعدم إقرار الميزانية، لكن الاتفاق في هذا الشأن دائما ما يتأخر حتى اللحظات الأخيرة.
للتعويض عن عدم الاتفاق على ميزانية سنوية، تعيّن على الكونغرس العمل من خلال مجموعة قوانين مصغّرة لتمديد الميزانية لبضعة أيام أو أسابيع أو أشهر.
