ستركز التحقيقات على إطار زمني يبدأ من أعمال الشغب التي قادتها حماس على حدود غزة في مارس 2018، وبعد ثلاثة أيام من الحرب الحالية، في 10 أكتوبر 2023، عند النقطة التي أعادت فيها القوات الإسرائيلية السيطرة على جنوب إسرائيل.
ومن المتوقع أن يقدم القادة النتائج إلى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي بحلول بداية يونيو.
وستحقق الوحدات التي يُنظر إليها على أنها لعبت دورًا في عدم ملاحظة استعدادات حماس أو الاستعداد بشكل مناسب لـ”طوفان الأقصى، في المواضيع الرئيسية الأربعة التالية:
- تطور تصور الجيش الإسرائيلي تجاه غزة، مع التركيز على الحدود، ابتداء من عام 2018. وسيشمل هذا الفحص أيضًا نظرة على التصور الدفاعي للجيش وخططه العملياتية ضد التهديدات في غزة.
- التقييمات الاستخباراتية للجيش الإسرائيلي لحركة حماس منذ عام 2018 وحتى اندلاع الحرب. وسينظر هذا الفحص في سيناريوهات التهديد العسكري، وتطوير قدرات الجيش الإسرائيلي على جمع المعلومات الاستخبارية، والإشراف عليه، بما في ذلك ما يسمى بوحدة محامي الشيطان المكلفة بالتشكيك في تقييمات الجيش الإسرائيلي ومفاهيمه.
- العملية الاستخبارية واتخاذ القرار عشية 7 أكتوبر والأيام التي سبقته. سينظر هذا الفحص في جميع القرارات التي تم اتخاذها على جميع الرتب لتوضيح الخطأ الذي حدث.
- الفترة ما بين 7 و10 أكتوبر، عندما استعادت القوات السيطرة على كافة التجمعات السكنية وقواعد الجيش في جنوب إسرائيل التي غزتها حماس. سيقوم هذا الفحص بتحليل المعارك التي جرت، والنظر في القيادة والسيطرة لكل وحدة، والتشكيلات، والأوامر المعطاة.
- وسيقوم الجيش الإسرائيلي أيضا بالتحقيق في خمسة مواضيع أخرى: المعارك الكبرى وسط القتال؛ تعبئة جنود الاحتياط والرد اللوجستي للجيش الاسرائيلي؛ والتخطيط طويل الأجل، بما في ذلك مخزونات الذخيرة وقطع غيار الأسلحة والمركبات؛ التعامل مع الموتى في 7 أكتوبر؛ واستمرار عمل الجيش.
وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي في رسالة أرسلها إلى القوات، يوم الخميس، إن التحقيقات الداخلية تهدف إلى مساعدة الجيش الإسرائيلي على التعلم.
ويقول الجيش الإسرائيلي إن التحقيقات الداخلية “ضرورية” حتى يتمكن الجيش من التحسن وسط القتال المستمر، وكذلك العمل على إعادة النازحين الإسرائيليين من شمال إسرائيل وسط الهجمات اليومية التي يشنها حزب الله.
ولا تتعلق التحقيقات بالتحقيقات الخارجية المخطط لها بشأن سلوك الجيش في الفترة التي سبقت 7 أكتوبر/تشرين الأول، والتي تم تعليقها حاليًا. وقد قوبلت خطط المراجعة المستقلة باحتجاجات من قادة الحكومة، الذين كانوا يخشون، على ما يبدو، تعرضهم للانتقاد.
