وبلغ المعروض النقدي 8.989 تريليون جنيه مصري (291.38 مليار دولار) ارتفاعا من 7.71 تريليون قبل عام.
وفي شهر فبراير الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري رفع معدلات الفائدة، بعكس توقعات بأن تظل الفائدة دون تغيير.
ورفع المركزي المصري، آنذاك، سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25 بالمئة، 22.25 بالمئة و21.75 بالمئة، على الترتيب.
كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75 بالمئة.
